هامون به نقل از سیرنیوز به نقل از پاک‌اَلِرت‌پرس، اوباما در روز 26 اکتبر دستور لازم‌الاجرایی را امضا نمود که بر اساس آن شرکت‌های شبکه الکترونیک، نیروگاه‌های آب، راه‌آهن و دیگر صنایع حیاتی موظفند با آژانس‌های جاسوسی به بهانه جلوگیری از حملات سایبری ایران و یا کشورهای دیگر، تبادل اطلاعاتی داشته باشند تا برای به اصطلاح تامین امنیت مردم، حتی زندگی خصوصی آن‌ها را کنترل کنند. نیروهای دولتی آمریکا مدعی شدند که ایران در حال طرح ریزی حمله‌ی الکترونیک به زیر ساخت‌های ارتباطی آمریکاست. به همین منظور وزیر دفاع آمریکا لئون پانته‌آ ادعا کرده است که نیروهای نظامی آمریکا آمادگی مقابله با حمله احتمالی ایران یا هر کشور دیگر به زیرساخت‌های امنیت سایبری آمریکا را دارند. به واسطه این دستور تمامی صنایع ایالتی، فدرال، محلی، قومی و قبیله‌ای موظفند با سیستم‌های زیرساخت شبکه‌ای ‌دولت فدرال آمریکا مرتبط باشند تا بدین‌ طریق آن‌ها بتوانند تمامی ابعاد زندگی مردم را تحت نظارت خود در بیاورند. بخش تجارت نیز موظف شده است از طریق شبکه مشترک اطلاعات به مبادلات اقتصادی بپردازد تا آمریکا بتواند از این طریق حملات احتمالی سایبری را محدود نماید. به واسطه این دستور مسئولیت کنترل ترافیک اینترنت نیز به ماموران اداره اطلاعات فدرال آمریکا سپرده شده است. پنتاگون، آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) و دیوان عدالت آمریکا در یک برنامه نظارتی – جاسوسی مسئولیت اجرای این دستور اوباما را که "امنیت ملی" نام گرفته است، برعهده خواهند داشت. نکته مهم در این دستور این است که شرکتهای خصوصی همکار در این پروژه، می‌توانند با دولت فدرال بر سر اجرای این دستور همکاری داشته باشند و با تعیین کارمندان خاص در این شرکت‌ها و دادن مجوز به آنها اطلاعات محرمانه و سری صنعت، تجارت و نیز مردم آمریکا را در اختیار آنها بگذارند. باراک اوباما مدعی شده است که سستی قوه قانون‌گذار باعث شده است که وی قانون اساسی را دور بزند و به تنهایی به دفاع از کشور درمقابل حملات سایبری بپردازد. اوباما در زمان امضای این دستور با انجام تغییرات کوچک به صورت دستی؛ بنابر تعبیر پاک الرت‌پرس، به قدرتی در کنترل مردم خود دست می‌یابد که خودخواه‌ترین دیکتاتورها تنها خواب آن را می‌دیدند.